اعتراض ایران به برخورد غیر انسانی پلیس دانمارک با پناهجوی ایرانی
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۲۳۸۴
دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اعلام مراتب اعتراض خود درخصوص برخورد فیزیکی خشونت آمیز مأموران دانمارک با تبعه ایرانی، از مقامات ذیربط دانمارکی خواست تا ضمن توقف این قبیل اقدامات ضد بشری، از اعمال استانداردهای دوگانه نسبت به اتباع کشورها خودداری نمایند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، «کاظم غریب آبادی»، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی نامهای به «ماتیاس تسفایه»، وزیر مهاجرت دانمارک، نسبت به برخورد خشونت آمیز و غیر انسانی پلیس این کشور با یک زن پناهجوی ایرانی اعتراض کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غریبآبادی در این نامه بازگرداندن این زن ایرانی پناهجو به همراه دو فرزندش و جداکردن وی از فرزند یکسالهاش که به همراه پدرش در دانمارک ماندگار شده و اعمال خشونت و رفتار غیرانسانی علیه وی را نقض تعهدات دانمارک در حوزه حقوق کودک، منع خشونت علیه زنان و همچنین نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ممنوعیت آزار و شکنجه و رفتارهای خلاف انسانی یا ترذیلی خواند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: "فیلم ها و تصاویر منتشره نشان می دهد ۴ نفر این تبعه ایرانی را به صورت خشونتآمیز روی زمین نگاه داشته و سر او را به روی سنگفرش گرفته اند. فردی با لباس شخصی نیز از داخل خودرو دستبند و پابند می آورد تا بوسیله آن، زن را از تحرّک بازدارد. برخی گزارش ها حاکی است که این برخورد در مقابل چشمان فرزندان خردسال این زن صورت گرفته است".
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان ضمن اعلام مراتب اعتراض خود درخصوص برخورد فیزیکی خشونت آمیز مأموران دانمارک با این تبعه ایرانی، از وزیر مهاجرت و سایر مقامات ذیربط دانمارکی خواست تا ضمن توقف این قبیل اقدامات ضد بشری، از اعمال استانداردهای دوگانه نسبت به اتباع کشورها خودداری نموده و در جهت جبران خسارات مادی و معنوی وارده به این قربانی خشونت، اقدام و از اخراج اجباری وی ممانعت به عمل آورند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: ستاد حقوق بشر خشونت آمیز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۲۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان،موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت جداول هم نهایی شود و از خرداد اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خرداد قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهادهایی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان شالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که به صراحت در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
منبع: خبرگزاری فارس