سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: ظهور اعمال خشونت آمیز در آینده، دلیل تصویب لایحه افزایش اختیارات ماموران امنیتی در استفاده از سلاح است

محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ظهور اعمال خشونت آمیز در آینده، دلیل تصویب لایحه افزایش اختیارات ماموران امنیتی در استفاده از سلاح است. این اصلاحیه به دلیل کرامت انسانی و حفظ جان ماموران امنیتی تصویب شده است.

به گزارش دیده بان ایران؛ لایحه «اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح» تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب لایحه حق استفاده نیروهای امنیتی و لباس شخصی از سلاح گرم به سایت دیده‌بان ایران گفت: دولت یک اصلاحیه‌ای در خصوص حق استفاده ماموران امنیتی به مجلس ارائه داد که اتفاقا این قانون و اصلاحیه بسیار قانون خوب و حساب شده است!

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه افزود: این اصلاحیه به دلیل کرامت انسانی و حفظ جان ماموران امنیتی تصویب شد. در این قانون، تمامی چارچوب‌ها و ملاحظات به طور کامل ذکر شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم درباره لزوم تصویب این اصلاحیه به دیده بان ایران: پس از 27 سال، نهادهایی که با مباحثی نظیر حقوق مردم در ارتباط هستند، نیاز به این اصلاحیه داشتند! بالاخره ما یک تجربیاتی کسب کرده‌ایم، دولت هم به دلیل کسب همین تجربه، در سه الی چهار مورد این قانون اصلاحیه صادر کرد که با توجه به بررسی‌های ما اصلاحیه بسیار خوبی بود.

عباس زاده خاطرنشان کرد: با گذر زمان ممکن است یکسری اعمال خشونت آمیز جدیدی در جامعه ما ظهور پیدا کند به همین دلیل لزوم اصلاح این قانون بسیار ضروری بود.

این نماینده مجلس با اشاره به این نکته که در برخی از موارد تذکر ماموران امنیتی جوابگو وضعیت نیست و آن‌ها باید از سلاح گرم استفاده کنند، گفت: اگر ماموری ببیند که یکی در حال اسید پاشیدن به صورت بانوان است، تذکر که دیگر جوابگو نیست! در این موارد نیاز است مامور از سلاح گرم استفاده کند! اگر این اصلاحیه وجود نداشته باشد، پس این مامور چه کار کند؟! چگونه با مجرم رفتار کند؟!

او ادامه داد: بالاخره یکسری اتفاقات این شکلی افتاده که ما تشخیص دادیم که باید در قوانین و مقررات بازبینی‌هایی صورت بگیرد! باید قانون کشور به تکامل برسد. طبیعتا قانون نویسی در جمهوری اسلامی از روند جهانی جدا نیست و ما هم باید همانند سایر کشورها به سمت تکامل حرکت کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم، دروغ‌پراکنی‌های رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را دلیل موضع گرفتن مردم در فضای مجازی در برابر این اصلاحیه دانست و تصریح کرد: به طور کلی؛ دولت یک اصلاحیه‌ای به مجلس فرستاد که اتفاقا این اصلاحیه در کمیسیون مطرح شد! دروغ‌هایی که رسانه‌های بیگانه در فضای مجازی به جامعه ما تزریق می‌کنند، دلیل حساس‌ شدن گروهی از مردم نسبت به این اصلاحیه است! جا دارد تاکید کنم که اصلا موضوع بحث این اصلاحیه، برخورد با اعتراضات مردمی و از این قبیل دورغ‌ها نیست!

عباس زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اضافه کرد: آنچه که در مجلس بررسی شد در راستای تکامل قانون، سلامت و امنیت مردم است.

عباس‌زاده در خصوص اعتراضات مردمی اظهار کرد: هیچ اشکالی ندارد اگر مردم نسبت به وضع موجود اعتراض دارند. اعتراض به شرطی خوب است که شکل مدنی به خودش داشته باشد نه اغتشاش!

این نماینده مجلس ادامه داد: باید شکل سازنده بودن اعتراضات تقویت شود! هدف از اعتراض این است که مشکلات و گلایه‌ها به گوش مسئولان برسد، بنابراین مردم باید به شکلی درست آن را بیان کنند.

او درباره گرانی‌های اخیر اظهار کرد: دولت و مجلس تا جایی که برایشان مقدور باشد سعی دارند که این نوسانات و مشکلات اقتصادی را کاهش دهند!

عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره خارج شدن جمهوری اسلامی از ان پی تی و روند مذاکرات برجامی، در پاسخ به دیده بان ایران گفت: مذاکرات ادامه دارد، قرار نیست که مذاکرات همیشه پشت یک میز و در وین باشد! ما همین الان هم، هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم در حال ادامه مذاکرات هستیم. البته جا دارد این را بگویم که بنده "شخصا" پیشنهاد خارج شدن از ان پی تی را دادم و اذعان کردم که تحت شرایطی خاص، باید از آن خارج شویم!

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۲۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار